لقد تناول المتحدث المحامي احمد محمد مصدق موضوع قرار 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2000 ،لمكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح وزيادة مشاركة المرأة في عمليات السلام والمؤسسات السياسية و ما مدى انسجامها مع القوانين المحلية فهناك تكييف قانوني للمواد الخاصة بالقرار تحت بنود ومسميات أخرى في قوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى تعنى بالاسرة والطفل ،وبالرغم من الانخراط المبكر للنساء في عملية البناء والتنمية والمشاركة والحماية على جميع الأصعدة ووجود قوانين تدعم مشاركتها إلا أن مازال يتم تحجيم وتقيد دور النساء فلا بد من تعزيز وحامية وتمكين النساء والفتيات وأهمية مشاركتهن المتكافئة والمتكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب النزاعات وإيجاد الحلول لها .

ولقد خرجت الجلسة بعدة توصيات ومنها : وضع خطة استراتيجية تتكيف مع القرار والقوانين المفعلة ووضع خطة للتمويل والمطالبة في تخصيص ميزانية ، تشكيل مديرية قرار 1325 بمعنى آخر تشكيل مديرية تابعة لوزارة العدل لأن المحاكم انفصلت عن العدل وأصبحت تابعة لمجلس القضاء الاعلى بشكل مستقل ، توحيد الجهود من قبل المنظمات وأصحاب القرار والتشبيك بينهم من أجل إقامة حملات لتفعيل القرار ووضع خطة استراتيجية تتكيف مع القرار والقوانين المفعلة والتوعية عنها من قبل قسم تمكين المرأة بالاضافة الى ذلك يجب ان يكون العاملين على قرار 1325 مؤمنين بقوانينه ونصوصه لديهم المعرفة الكافية و أيضا تغطية اعلامية على الجلسات المتعلقة بقرار 1325 ونشرها على القنوات التلفزيونية للمساهمة في نشر قرار 1325 في المجتمع .