تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل التزام حقيقي يرسخ مبادئ العدالة والمساواة، فلا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة دون إزالة كافة العوائق التي تحد من مشاركة النساء الكاملة في جميع المجالات.

إن ضمان حقوق المرأة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وتعزيز وصولها العادل إلى الموارد والتعليم والعمل وصنع القرار، هو حجر الأساس لمجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص. فالتمكين لا يعني منح امتيازات، بل تصحيح الاختلالات وضمان بيئة تتيح لكل امرأة تحقيق إمكاناتها دون تمييز أو تهميش.

إن مسؤولية تمكين المرأة تقع على عاتق الجميع، وتتطلب التزاماً قانونياً وسياسات عادلة وإرادة سياسية حقيقية، إلى جانب جهود مجتمعية تكفل تحقيق المساواة كحق أصيل، لا كاستثناء أو امتياز. فلنعمل معاً من أجل عالم أكثر إنصافاً، يكون فيه تمكين المرأة ضمانًا لمستقبل أفضل للجميع.