لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية في مجلس النواب العراقي
ممثلي حملة تعديل قانون "حق الحصول على المعلومة" من المنظمات والشخصيات
اجتمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في البرلمان العراقي، مع ممثلي حملة (تعديل قانون حق الحصول على المعلومة) يومي 17 و18 تشرين الأول 2024 ضمن ورشة عمل نظمتها لجنة الانقاذ الدولية بالتنسيق مع معهد التطوير النيابي، من اجل اثراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ومناقشة تعديل فقراته بالشكل الذي يحقق الهدف من اقراره، وبما يتوافق مع الدستور العراقي والقوانين النافذة والمعايير الدولية.
عقدت الورشة بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين، بينهم مدير المكتب الاقليمي لمنظمة المادة 19، وخبراء من منظمة دعم الاعلام الدولي (IMS)، وخبراء عراقيين في تخصص "القانون الدستوري".
ناقش المشاركون بالتفصيل كل المواد الواردة في القانون، وقدم اعضاء اللجنة النيابية كل التعديلات الدقيقة المقترحة من قبلهم، كما واستمعوا الى ملاحظات ممثلي حملة تعديل القانون والتعديلات المقترحة من قبلهم.
اتفق المشاركون على تثبيت جملة من التعديلات التي اقترحتها اللجنة النيابية والتي توافقت مع التعديلات المقترحة من قبل ممثلي الحملة، وتم تدوين نص التعديلات المشتركة المقترحة المتفق عليها.
بعد نقاشات دقيقة وموسعة، اخذت اللجنة النيابية بجملة من التعديلات التي اقترحها ممثلو الحملة وقامت بتوثيقها والبت في تبنيها لاحقا والتصويت عليها داخل اللجنة، بعد قناعة اعضاء اللجنة بأهميتها وكونها تصب في خدمة القانون وتتوافق مع قوانين حق الحصول على المعلومة في الدول المتقدمة وتراعي الإلتزامات الدولية وفق المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها العراق، ولا تتعارض مع الدستور العراقي والبنود الواردة في اصل القانون.
بحث المشاركون في الورشة، كل النقاط الاشكالية في مسودة القانون، التي ثبتتها اللجنة النيابية خلال نقاشاتها الداخلية وتلك التي أبرزها ممثلو المجتمع المدني، من قبيل تصنيف المعلومات بما فيها ونطاق الإطلاع عليها، اضافة الى الاستثناءات الواردة في القانون، وآلية التظلم وتقديم الطعون، والجهة المعنية بتطبيق القانون.
وتؤكد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية، انفتاحها على اية تعديلات مقترحة من الجهات المعنية وذات المصلحة، للمضي في تشريع القانون بما يحقق الهدف من اقراره ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ويراعي مصلحة البلاد.
وأشارت اللجنة الى حرص واهتمام رئاسة البرلمان الكبيرين على تشرع القانون خلال الدورة الحالية، مؤكدة التزامها بتشريع قانون يضمن حق الأفراد في الحصول على المعلومات وبما يدعم حرية الصحافة ويخدم المؤسسات البحثية ويساهم في مكافحة الفساد ودعم الشفافية، بما تشكله من أسس داعمة لتقدم البلد.