نشاطاتنا

 

نظم مركز المعلومة للبحث والتطوير، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية جلسة لعرض نتائج استطلاع للرأي حول الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء 13 آب 2013 في مقر منظمة تموز، حضر حشد من وسائل الاعلام والنشطاء المدنيين والمهتمين بهذا المجال.

ونفذ المركز بالتعاون مع منظمة تموز الاستطلاع خلال الربع الاخير من شهر تموز المنصرم، واختير 260 شخص في محافظة بغداد، كعينة للاستطلاع، ومن كلا الجنسين ومن شتى الاختصاصات والاعمار.

وبدأت الجلسة بالترحيب بالمشاركين في الجلسة، تلاها عرض للمراحل التي مر بها الاستطلاع، لتطرق الزملاء المتحدثين فيما بعد عن اهم النتائج التي توصل لها الاستطلاع، وما هي التوصيات التي خرج بها الاستطلاع. لتختم الجلسة بأسئلة واستفسارات الحضور، والتي اجيب على جميعها.

ويهدف الاستطلاع الذي شارك فيه 260 شخص بواقع (87.7%) نسبة مشاركة الذكور، وفي حين بلغت نسبة مشاركة الاناث (12.3%). ويرى (90.4%) من العينة ان منح عضو مجلس النواب راتب تقاعدي يعد قضية غير عادلة، ويطالب (83،1%) من العينة بإلغاء تلك الرواتب.

وتضامن (86.9%) من العينة مع (الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب)، وترى العينة المستهدفة باستطلاعنا ان الاسباب وراء مطالبتها بإلغاء تلك الرواتب، هي لتحقيق العدالة في سلم رواتب موظفي الدولة، تعتبر هذ الرواتب سرقة منظمة لأموال للبلد والتي يجب استغلالها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وعن مدى تأثير الغاء الرواتب التقاعدية على نسبة المشاركة في عملية الانتخاب (الترشيح)، حيث يرى (25.2%) من مجموع الاجابات ان لها تأثير وهذا سيؤدي الى ترشح وفوز مرشحين وطنيين، كما يرى (21%) من مجموعة الاجابات ان الغاء الرواتب سيودي الى تشكيل مجلس نواب قوي ومميز، في حين يرى ( 17.6%) ان هذا سيؤدي الى الحد من التحالفات والقوائم الطائفية.

وتوصل الاستطلاع الى جملة من التوصيات ابرزها، تشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي، تشريع قانون يضمن حقوق أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع وظائفهم السابقة ومؤهلاتهم وسنوات الخدمة وبما لا يتقاطع مع قانون التقاعد العام، والاستمرار بالحملة المدنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين ودعمها من قبل منظمات المجتمع المدني باعتبارها مطلب جماهيري إذا ما اخذنا نتائج الاستطلاع بنظر الاعتبار.