نشاطاتنا

نظم مركز المعلومة للبحث والتطوير، وبدعم من مركز التضامن العمالي، مؤتمرا أكاديميا للبحوث المتعلقة بقانون العمل النافذ رقم (٣٧) السنة ٢٠١٥، بحضور حشد من ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – دائرة العمل والتدريب المهني، وممثلي نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل، فضلا عن منظمات مجتمع مدني ومهتمين. وذلك يوم السبت الموافق ٢٢ نشرين الأول ٢٠٢٢، في بغداد.

المؤتمر جاء بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات انطلقت في شهر حزيران الماضي، ساهمة فيها مجموعة من الباحثين، والأكاديميين من جامعات مختلفة، المتخصصين بقانون العمل وموضوعات العمل والضمان الاجتماعي.

افتتح المؤتمر الزميل علي صاحب، بكلمة ترحيب مشيرا الى أهمية الحوار وتبادل في وجهات النظر لأجل الوصول الى تطبيق أفضل لقانون العمل. فيما شار السيد حيدر حسين ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى أهمية التعاون في عملية انفاذ قانون العمل فهي مسؤولية تضامنية، كما إشارة الى سعي وزارة العمل لإجراء تعديلات على قانون العمل، وهذا يتطلب حوار واسع. مشيدا بأهمية انعقاد المؤتمر. فيما وضح السيد وسام جاسب الخبير الوطني بقضايا العمل، الى الخطوات التي تم اتباعها في عملية الاعداد للمؤتمر، منوها الى خطوات قادمة نسعى الى تطبيقها تباعا.  

شارك ٦ باحثين بالمؤتمر، حيث قدموا بحوث متنوعة في قانون العمل العراقي، مواضيع تتعلق بالأطر والنصوص التشريعية للقانون، لاجل ترصين القانون، وسد الثغرات التي برزت في التطبيق، حيث تم تبادل الملاحظات بين المشاركين والباحثين للوصول الى رؤية مشتركة حول ما يجب تعديله في القانون. حيث حملت البحوث المقدمة العناوين التالية:

  • الدكتورة صبا نعمان: المركز القانوني لأساتذة الكليات الاهلية
  • الدكتور عباس مفرج: السلطة الادارية تجاه حماية الاحداث والاطفال بموجب قانون العمل رقم (37) لسنة 2015
  • الدكتور فرقد عبود العارضي: دور محكمة العمل في العراق في حماية حقوق وحريات العمل.
  • الدكتور حسن طلال يونس الجليلي: سلطة الادارة في عقد العمل الفردي –دراسة مقارنة
  • الدكتورة سوسن سعد عبد الجبار: المواجهة التشريعية الدولية والوطنية للعنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل.
  • الاستاذ علي كريم: الطبيعة الوقائية لاتفاقيات العمل الجماعي.

في ختام المؤتمر تم الإشارة الى ان هذا المؤتمر سيكرر سنويا، على المستوى الوطني وبالإمكان ان يتحول الى مؤتمر إقليمي يناقش موضوعات في قانون العمل والضمان الاجتماعي. كما تم الإشارة الى طباعة ونشر البحوث والمساهمات في كتيب خاص سيوزع على طلبة كليات القانون.