ظم مركز المعلومة للبحث والتطوير، ومؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية مكتب العراق والأردن، مؤتمر إطلاق ورقة سياسات للأستاذ الدكتور عبد الجبار احمد عميد كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، والتي حملت عنوان " الإصلاحات السياسية في العراق .. ورقة تقويمية " شارك فيه طيف واسع من النشطاء والمختصين، وذلك يوم الثلاثاء المصادف 16 آب 2016 وعلى قاعة انليل في فندق بابل الدولي وسط بغداد.
بدء المؤتمر بكلمة للسيدة انيا فلر، مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت في العراق، أكدت فيها على ضرورة وقوف العراقيين صفا واحدا، من خلال نهج المواطنة بغض النظر عن الهويات الثانوية، وبينت إن المؤسسة تسعى إلى توفير منبر لجميع الإطراف الفعالة للانخراط في حوار ينتج عنه مخرجات لحل الأزمة. وفي ختام شكرت كادر مركز المعلومة للبحث والتطوير، على حسن التنظيم.
من جانبه تحدث الزميل جاسم الحلفي عضو مركز المعلومة للبحث والتطوير، بعد كلمة ترحيبية بالحضور، ان "السبب الأساسي لانطلاق الحركة الاحتجاجية هي ضعف وتخلف النظام السياسي، الذي اعتمد المحاصصة الطائفية والاثنية. والتي أنتجت وتسببت في تدهور الوضع الخدمي والاقتصادي في البلاد".
وبين الحلفي إن أهم المطالب الأساسية للحركة، إصلاح النظام السياسي وتخليصه من المحاصصة الطائفية، مكافحة الفساد المتمترس في جميع مفاصل الدولة، الخدمات وهذا هو العنوان الأول الذي طالب به المتظاهرين. وأشار الحلفي إلى إن "حركة الاحتجاج غير محصورة في فئة معينة بحيث شارك بها الطلبة الجامعيين والأساتذة والشيوخ والناشطين المدنيين من كلا الجنسين". واستنتج أن "عجز النظام السياسي المبني على المحاصصة، عن تقديم أي إنجازات للشعب، وان البديل عنه هو نظام مبني على أساس المواطنة".
وبدوره قدم الدكتور عبد الجبار احمد عرض ملخص لورقته، قائلا إن "في العراق من يسيطر على السلطة، ويسيطر على الأوضاع السياسية والاجتماعية. والسلطة تدعي الديمقراطية لكن الفارق كبير بين ما تقول وما تفعل!. وبين أن "الإصلاح أصبح لازمة ضرورية لكل ظرف سياسي، والنظام السياسي الذي لا يبحث عن الإصلاح هو نظام رجعي". وأكد احمد على إن "الدولة يجب إن توفر الخبز أي العيش الرغيد لكل مواطن وتوفير راتب أو فرصة عمل، إضافة إلى أعطاء حرية التعبير في جسده وعقله".
من جانب آخر تسأل عبد الجبار "هل يوجد برنامج إصلاحي قدمته الحكومة؟؟؟ حتى هذه الساعة لا توجد فلسفة واضحة للإصلاح في العراق، وان مواكبة التجديد والتطوير في العراق بطيئة، إضافة إلى افتقاد رؤية الأولويات. والإصلاح الحقيقي لا يتمثل في طرح البرامج الشفهية".
من جانبه قال الدكتور ستار عواد عن تنسيقية مستمرون إن " المحاصصة أصبحت عرفا سياسيا، في حين حاولت الكتل إقناع جماهيرها بالتمثيل المذهبي، وهذا سبب فشل النظام السياسي". مبينا ان "فائدة التظاهرات هي كسر المحاصصة وضرب النظام السياسي المبني عليها وخلق وعي للجماهير برفض المحاصصة".
وأكد انه حتى يومنا الحالي لم نرى محاكمة مسؤول فاسد ولم نشهد تطور في الخدمات ما يثبت إن نية الإصلاحات لدى الحكومة غير جدية، وان التظاهرات حركة احتجاجية رافضة لسياسة الحكومة التي دمرت كل الملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه تحدث الدكتور فراس العامري ممثل عن تنسيقية التيار الصدري للتظاهرات إن "أساس المحاصصة هي الطائفية ولهذا طالبنا بضرب المحاصصة. وان الفتاوي هي التي مهدت إلى بناء المحاصصة الطائفية في النظام السياسي. وبين إن "الهدف من مطالبتنا بالتكنوقراط هو ضرب المحاصصة في مجلس الوزراء كخطوة أولى، ومحاربة الطائفية بشقيها المجتمعي والسياسي لكي نتخلص من هذه الطغمة الفاسدة التي قادت العراق إلى الهاوية.
في حين كانت هناك العديد من المداخلات من قبل الحضور فمنهم من طالب بتقديم التيار الصدري إلى ورقة إصلاح شاملة لمؤيديه، والشعب العراقي عامة. ومنهم من أوضح إن منظمات المجتمع المدني قد سبقت التظاهرات بتشخيص سلبية هذا النظام. في حين أكد البعض إن فساد القضاء العراقي له الأولوية في المحاربة والقضاء عليه، لتامين قضاء نزيه يدعم مطالب الشعب بمحاسبة الفاسدين، وآخرين دعوا العبادي بالوقاية المجتمعية معتبريها خطوة صحيحة وضرورية. في حين أكد البعض الأخر ان المواطن العراقي فقد الثقة في هذه الحكومة مما يجعل الإصلاح ضرورة يجب تنفيذها فالمواطن لا يريد إصلاح سياسي فحسب وإنما الإصلاح بكافة الجوانب.