نشاطاتنا

 
منذ 2003 ولحد الان اعتمد النظام الاقتصادي في العراق على (الموازنة العامة) فهي الوسيلة الأساسية التي يمارس من خلالها الشركاء السياسيون المحسوبية وتحشيد المناصرين، لذا فان التحدي الأساسي الذي يواجه السياسات الاقتصادية هو:
كيفية إدارة ملف الموازنة العامة الذي لم يكن ابدا متوازيا مع اجندة الإصلاح السياسي الذي يواجه بدورة معضلة المحسوبية والتي تفرز اهم صورها في المحاصصة واحتكار الوصول الى الموارد.
جزء من الورقة البحثية المقدمة في مؤتمر مستقبل السياسات الاقتصادية في العراق وأثرها على المجتمع الذي نظمه مركز المعلومة للبحث والتطوير بدعم من مركز التضامن العمالي الدولي.