لقد حاولت العديد من الدراسات التي تناولت الازمة الاقتصادية في العراق طرح بدائل وحلول للمشاكل التي تواجه الاقتصاد وتكاد تلخص اغلب الدراسات الى اعتبار الفساد وسوء الادارة والمشاكل السياسية هي سبب تراجع قطاعات الخدمات، البطالة ... الخ.
وتضع اغلب الدراسات توصيات عمومية يغلب عليها الطابع الاداري للخروج من الازمة. ولا يستثنى من هذا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد.
ولكن هذه الأفكار والمقترحات لا تمس حقيقة الموضوع وهو فلسفة النظام السياسية والاقتصادية، مما يعني ان مجمل التوصيات التي تطرح لا تقود الى حلول او الى معالجات لجوهر الازمة.
جزء من الورقة البحثية المقدمة في مؤتمر مستقبل السياسات الاقتصادية في العراق وأثرها على المجتمع الذي نظمه مركز المعلومة للبحث والتطوير بدعم من مركز التضامن العمالي الدولي.